شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قبل قليل بمحاكمة حاملة "الحزام الناسف" من الرياض لعسير، لاستهداف مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير.
وحضرت المتهمة إلى قاعة المحكمة وسط حضور ممثلين وسائل الإعلام، وسبق لـ"عكاظ" أن نشرت إحالة ملف قضيتها للمحكمة في 11 يناير الجاري.
ووجه المدعي العام للنيابة العامة ست تهم: تأييد تنظيم "داعش" المصنف منظمة إرهابية، ومرافقتها لزوجها عند قيامه بنقل "الحزام الناسف" من الرياض إلى عسير، الذي استخدم في الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، وعلمها بانضمام زوجها لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي داخل المملكة وخارجها، وتنقلها معه بكامل إرادتها عند مقابلته لأفراد التنظيم، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك.
كما اتهمت بعلمها بسفر زوجها إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك وتسترها عليه، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وتسترها على زوجها عند إيوائه لعناصر التنظيم بمنزله التي كانت تسكن معه، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك، والاشتراكها في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، من خلال تسترها على تسلم زوجها مبالغ مالية عدة مرات من عناصر التنظيم في الداخل لدعم وتمويل أنشطتهم الإرهابية.
وطالب المدعي العام ناظر القضية بالحكم على المدعى عليها بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لها ورادعة لغيرها، مع منعها من السفر خارج البلاد عند انتهاء محكوميتها، في المقابل طلبت المدعى عليها توكيل أشقائها للترافع عنها.
وحضرت المتهمة إلى قاعة المحكمة وسط حضور ممثلين وسائل الإعلام، وسبق لـ"عكاظ" أن نشرت إحالة ملف قضيتها للمحكمة في 11 يناير الجاري.
ووجه المدعي العام للنيابة العامة ست تهم: تأييد تنظيم "داعش" المصنف منظمة إرهابية، ومرافقتها لزوجها عند قيامه بنقل "الحزام الناسف" من الرياض إلى عسير، الذي استخدم في الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، وعلمها بانضمام زوجها لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي داخل المملكة وخارجها، وتنقلها معه بكامل إرادتها عند مقابلته لأفراد التنظيم، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك.
كما اتهمت بعلمها بسفر زوجها إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك وتسترها عليه، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وتسترها على زوجها عند إيوائه لعناصر التنظيم بمنزله التي كانت تسكن معه، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك، والاشتراكها في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، من خلال تسترها على تسلم زوجها مبالغ مالية عدة مرات من عناصر التنظيم في الداخل لدعم وتمويل أنشطتهم الإرهابية.
وطالب المدعي العام ناظر القضية بالحكم على المدعى عليها بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لها ورادعة لغيرها، مع منعها من السفر خارج البلاد عند انتهاء محكوميتها، في المقابل طلبت المدعى عليها توكيل أشقائها للترافع عنها.